تاثیر ناآرامی‌ها بر اقتصاد کشور به روایت روزنامه دولت
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۸۸۸۶
روزنامه ایران نوشت: حدود ۳ ماه سه ماه از ناآرامی‌های اخیر در کشور می‌گذرد و از همان ابتدا آثار کوتاه‌مدت آن براقتصاد کشور نمایان شد، ولی آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، تأثیری است که این ناآرامی‌ها در بلندمدت بر بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به همراه دارد.
در نگاه نخست و بخش آشکار تبعاتی که این ناآرامی‌ها بر اقتصاد ایران داشته، خسارت مستقیم آن به مکان‌های دولتی و خصوصی، اشخاص، خودروها، منازل و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دامنه و ابعاد آثار اقتصادی ناآرامی‌ها، اعتصابات، اعتراضات و شورش‌ها، آنقدر وسیع است که نهاد‌های بین‌المللی نیز پژوهش‌های مختلفی درباره آن انجام و نتایج آن را ارائه داده‌اند. شاخص صلح جهانی مربوط به سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تعداد شورش‌ها، اعتصابات و تظاهرات ضددولتی در سراسر جهان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ بالغ بر ۲۴۴ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ نیز همچنان تداوم داشته است.
دراین راستا، مطالعات صندوق بین‌المللی پول، ارتباط تنگاتنگی را میان ناآرامی‌ها و عملکرد اقتصادی پس از آن نشان می‌دهد، به‌طوری که این نهاد بین‌المللی اعلام کرده است که به‌طور متوسط، ناآرامی‌های گسترده با کاهش یک درصدی تولید ناخالص داخلی در یک سال و نیم بعد همراهند. بر مبنای یافته‌ها، اثرات نامطلوب اعتراضات بر تولید ناخالص داخلی، ناشی از انقباضات شدید در بخش خدمات و تولید است.
در مورد مؤلفه‌های سمت تقاضا، یافته‌های صندوق بین‌المللی نشان می‌دهد که تأثیر ناآرامی‌های اجتماعی بر مصرف نمایان‌تر و در مدت ۱۸ ماه پس از شوک ناآرامی، منفی و قابل توجه است. صندوق بین‌المللی پول همچنین به تأثیر ناآرامی‌های اجتماعی بر نااطمینانی، اعتماد مصرف‌کننده و کسب وکار اشاره کرده است.
خسارات کوتاهمدتدر مجموع و همانگونه که تحقیق‌های جهانی نشان می‌دهد، آثار اقتصادی ناآرامی‌ها علاوه بر اینکه تأثیر فوری و کوتاه مدتی بربخش‌هایی از اقتصاد همانند کاهش مصرف و تولید به دنبال دارد؛ تأثیرات بلندمدت آن به مراتب خسارات سنگین‌تری خواهد داشت.
در بخش آثار کوتاه‌مدت و فوری ناآرامی‌های اخیر در کشور، ریزش شاخص‌ها در بازار سهام به خصوص در ماه‌های نخست، مشهود بود. همچنین پس از اعمال محدودیت در اینترنت و برخی از پلتفرم‌های خارجی، شاهد خسارت‌های قابل توجهی به کسب و کار‌های آنلاین هستیم.
علاوه بر این، این ناآرامی‌ها تأثیر دامنه‌داری در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور داشته است. برای مثال بخش فرهنگ و هنر نیز از این شرایط آسیب‌دیده است. ناآرامی‌های اخیر در کشور بسیاری از رویداد‌های فرهنگی و هنری همچون کنسرت‌های موسیقی را دستخوش تغییراتی کرده، بعضی از آنها لغو یا به زمان مناسب‌تری موکول شد. برآورد می‌شود تاکنون بیش از پنج میلیارد تومان به کنسرت‌های موسیقی خسارت وارد شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ناآرامی‌های اخیر کشور تنها طی هفته ابتدایی، میزان مخاطبان سینما را به یک‌سوم کاهش داده است.
نگاهی کوتاه به اطراف، مثال‌های بی‌شماری از آسیب‌هایی مشابه به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و کسب و کار‌های مختلف را نشان می‌دهد که هریک در شرایط این روزهای کشور متحمل شده‌اند.
خسارات بلندمدتدرکنار تمام خسارت‌هایی که تاکنون اقتصاد کشور و کسب و کار‌ها از ناآرامی‌های اخیر متحمل شده‌اند، تأثیر این شرایط بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران که عموماً درآینده نمایان می‌شود، بزرگ‌تر و تأثیرگذارتر است. در این بخش افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد بازیگر اصلی است که در سایه ناآرامی‌ها رخ می‌دهد. درواقع در کنار تأثیری که این ناآرامی‌ها بر مصرف و سپس تولید دارد، درآینده نه چندان دور به افزایش ریسک‌ها در اقتصاد کشور منجر می‌شود که شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بر این اساس تجربه نشان داده است که هرگونه ناآرامی و آشوب سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی را بشدت کاهش می‌دهد، چرا که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با ریسک بالایی مواجه می‌شوند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در بخش‌هایی که با ریسک کمتری مواجه است، وارد کنند؛ اتفاقی که باعث جذابیت بازارهای کاذبی مانند ارز، طلا و مسکن می‌شود که از هم‌اکنون آشکار شده است.
جمشید عدالتیان، نایب‌رئیس اسبق اتاق بازرگانی در این‌باره با بیان اینکه آثار اتفاقات اخیر بر اقتصاد کلان چند ماه دیگر معلوم می‌شود، پیش‌بینی کرد پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به تعویق بیفتد. به گفته وی، فضای نامناسب هم به لحاظ روانی باعث ناامیدی می‌شود و هم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را مردد می‌کند. به‌طور طبیعی اتفاقاتی از این دست سبب فراری‌دادن سرمایه‌گذار‌ها می‌شود که اثرش را طی یک هفته یا ۱۰ روز نشان نمی‌دهد و چند ماه دیگر خود را نشان خواهد داد.
با در نظر گرفتن گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص کاهش متوسط یک درصدی تولید ناخالص داخلی پس از ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در کشورهای مختلف، برآورد زیان بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای کشور ما به دست می‌آید. براساس اعلام بانک مرکزی ایران، در سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشورمان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۴۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که کاهش یک درصدی آن به معنای ضرر ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی است.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که دولت‌ها برای اعمال و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادی خود به فضایی باثبات نیاز دارند، اما زمانی که کشور با شرایط ویژه‌ای مواجه و باعث افزایش انتظارات منفی می‌شود، پروژه‌های اقتصادی نیز با سرعت کمتری پیش می‌رود. از سوی دیگراثر قابل لمس دیگری که ناآرامی‌ها و آشوب‌های اخیر درکشور داشته به تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها ازسوی کشورهای غربی مربوط می‌شود.
این کشورها با استفاده از این فرصت و به بهانه حمایت از معترضان ضمن تشدید تحریم‌های قبلی، محدودیت‌های جدیدی نیز علیه اقتصاد ایران اعمال می‌کنند که نتیجه آن، آسیب بیشتر به اقتصاد ملی و در نهایت معیشت خانوار‌ها منجر می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اعتراضات روزنامه ایران تولید ناخالص داخلی ناآرامی ها ناآرامی های اخیر صندوق بین المللی ناآرامی ها اقتصاد ایران اقتصاد کشور نشان می دهد کوتاه مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۸۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشت‌های اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاه‌ها باشیم.
ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت